به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه علمیه خراسان، دکتر صدیقه رضایی، مدیر مدرسه علمیه اسلامشناسی حضرت زهرا(سلاماللهعلیها)، در کرسی علمی ـ ترویجی «مبانی حکمرانی مطلوب دولت در نهاد خانواده(با تأکید بر ازدواج، فرزندآوری و طلاق)» با اشاره به جایگاه خانواده در نظام اسلامی، بیان داشت: خانواده نهادی صرفاً خصوصی نیست، بلکه آثار و پیامدهای آن در حوزه نظم عمومی و حکمرانی اجتماعی بروز مییابد.
خانواده، نهادی فراتر از حریم شخصی
وی با اشاره به اصل دهم قانون اساسی، تصریح کرد: در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، خانواده بهعنوان «واحد بنیادین جامعه اسلامی» معرفی شده و پاسداری از آن تکلیفی حاکمیتی به شمار میرود.
رضایی با طرح پرسش محوری این کرسی، گفت: مداخله دولت در خانواده باید بهگونهای انجام شود که ضمن حفظ استقلال این نهاد، مانع از تضعیف کارکردهای اساسی آن شود.
وی با انتقاد از دو رویکرد افراطیِ مداخله حداکثری و عدم مداخله، تأکید کرد: الگوی مطلوب، «مداخله حداقلی همراه با حفاظت حداکثری» از نهاد خانواده است.
تبیین فقهی حکمرانی خانواده از منظر فقه حکومتی
دکتر مریم مهاجری، ارائهدهنده کرسی، با استناد به دیدگاههای امام خمینی(ره) و شهید سیدمحمدباقر صدر، گفت: خانواده اگرچه قلمرویی خصوصی دارد، اما به دلیل آثار اجتماعی آن، مداخله دولت در این حوزه از منظر فقه حکومتی قابل توجیه است.
وی با اشاره به قواعد «الحاکم ولی الممتنع» و «لاضرر»، بیان داشت: دولت میتواند در حوزههای کلیدی خانواده مداخله کند، اما این مداخله باید تسهیلگرانه باشد نه تصدیگرانه.
وی در تشریح محورهای عملیاتی حکمرانی خانواده افزود: در حوزه فرزندآوری، سیاستهای موجود عمدتاً یکسانساز بوده و به تفاوتهای فرهنگی توجه ندارد و صرف مشوقهای مادی نیز کفایت نمیکند.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به حوزه ازدواج، تصریح کرد: تمرکز افراطی بر مقررات جزئینگرانه، مانند مهریه، و نیز طرحهایی نظیر واگذاری فرزند به زنان مجرد، نادیده گرفتن حق طبیعی تشکیل خانواده محسوب میشود.
وی درباره طلاق نیز گفت: مشکل اصلی در این حوزه، اطاله دادرسی است نه اصل صدور حکم طلاق و آیین دادرسی خانواده نیازمند اصلاح است.
دکتر مهاجری در تشریح سازوکارهای پیشنهادی، خاطرنشان کرد: در سطح ماهوی، اصلاح قوانین، اعطای مشوقهای مالیاتی و پیشبینی مرخصی زایمان برای پدران ضروری است و در سطح ساختاری نیز تقویت ستاد ملی جمعیت، تشکیل بنیاد ملی ازدواج و خانواده و ایجاد دادگاههای تخصصی خانواده پیشنهاد میشود.
طرح نقدها؛ ضرورت بازنگری در مبانی و اجرا
دکتر عزتالسادات میرخانی در جایگاه ناقد اول، با اشاره به آیه سوره مجادله و سیره پیامبر اکرم(صلیاللهعلیهوآله)، گفت: پژوهش در تبیین مبانی فقهی تسهیلگری دولت در امور خانوادگی عملکرد ضعیفی داشته است.
وی با اشاره به ابهام در اصول استنباطی، بیان داشت: تمایز میان «اصل آسیب» و «نفی مدعی» در پژوهش رعایت نشده و این امر موجب اشکال در نتایج شده است.
میرخانی تأکید کرد: احکام شرعی قابل برداشتن نیستند و دولت تنها میتواند در چارچوب قواعد فقهی، محدودیتهایی در نحوه اجرا اعمال کند.
دکتر فرحناز خسروشاهی، معاون رئیس قوه قضائیه و سرپرست امور زنان و خانواده در قوه قضائیه و ناقد دوم، با تمرکز بر سیاستهای جمعیتی گفت: پژوهش نسبت به قوانین موجود، از جمله برنامه هفتم توسعه و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، توجه کافی نداشته است.
وی با اشاره به بحران هویت و نسب در روشهای نوین ناباروری، تصریح کرد: استفاده از روشهایی مانند رحم اجارهای بدون توجه به مبانی شرعی، موجب آسیبهای جدی اجتماعی خواهد شد.
دکتر رقیهالسادات مؤمن، استاد عالی حوزه علمیه تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(علیهالسلام) به عنوان ناقد سوم، با اشاره به پیچیدگی ورود حکومت به حوزه خانواده، بیان داشت: تعارض نهادی میان خانواده و حکومت و نیز ابهام مفهومی حریم خصوصی از چالشهای جدی حقوقی و فقهی این حوزه است.
وی افزود: ناهماهنگی میان ساحت فقهی، حقوقی و قضایی، قاضی را در مقام اجرا با دشواریهای جدی مواجه کرده است.
پاسخهای ارائهدهنده به نقدها
دکتر مهاجری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، حقوقدان و عضو بنیاد نخبگان در پاسخ به نقدهای مطرحشده، با اشاره به آیات قرآن و روایات متعدد، گفت: مبانی فقهی این بحث به تفصیل در کتاب «دولت و خانواده» تبیین شده و به دلیل محدودیت زمانی، در کرسی بهطور کامل ارائه نشد.
وی با اشاره به «اصل آسیب»، تصریح کرد: این اصل از قواعد حمایت از زنان و کودکان استنباط شده و دولت بر اساس امر به معروف و نهی از منکر میتواند در موارد پیشبینی آسیب اجتماعی مداخله کند.
مهاجری در پاسخ به نقد مربوط به تعدد زوجات بیان داشت: دولت نمیتواند حکم شرعی را حذف کند، اما میتواند برای جلوگیری از سوءاستفاده، در چارچوب قاعده «لاضرر» محدودیتهایی در اجرا اعمال کند.
وی با اشاره به چالشهای اجرایی، خاطرنشان کرد: عملکرد نادرست برخی مراکز مشاوره خانواده و داوریهای شکلی در دادگاهها نیازمند اصلاح است و پیشنهاد میشود دعاوی خانوادگی در مرحله نخست به شورای حل اختلاف ارجاع شود.
مهاجری در پایان تأکید کرد: حکمرانی دولت در خانواده باید همانند باغبانی باشد که با حداقل مداخله، حداکثر حفاظت را از این نهاد الهی به عمل میآورد.
